الأخبار

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، واطّلع المجلس خلال الجلسة على مجمل أعمال الدولة ولا سيما المتصلة بتطوير علاقات التعاون والشراكة وتنمية مجالات التنسيق والتكامل مع الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز مكانة المملكة ودورها المحوري في ظل ما توفره رؤيتها من فرص واعدة وممكنات فريدة. وتناول المجلس، نتائج مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية؛ ضمن دعمها المتواصل للعمل المشترك الذي يحقق المصالح والمنافع المتبادلة، ويسهم في معالجة التحديات العالمية. وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما أكدته المملكة خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في سويسرا؛ من التزامها بتعزيز التعاون الرقمي، ودعم مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات الهادفة إلى تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان، ودفع مسارات النمو المستدام إلى آفاق أوسع. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس قدّر ما اشتمل عليه الاجتماع الدولي رفيع المستوى بشأن العواصف الرملية والترابية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة؛ من الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة لحماية البيئة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومبادراتها الفاعلة في ازدهار منظومات الإنذار المبكر والتعاون العلمي؛ للحد من تأثيرات الظواهر الغبارية. وفي الشأن المحلي؛ نوّه مجلس الوزراء بما حققه برنامجا تطوير القطاع المالي وتنمية القدرات البشرية من إنجازات أسهمت في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية الكوادر الوطنية محليًا وعالميًا، من خلال منظومة التعليم والتعلّم المستمر؛ بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته. وأشاد المجلس، بجهود الجهات الحكومية المشاركة في إطلاق منهج الذكاء الاصطناعي وإدراجه ضمن مناهج مراحل التعليم العام بهدف بناء جيل متمكن من أدوات المستقبل؛ يسهم في تسريع التحول نحو مجتمع المعرفة، ويرسخ مكانة المملكة عالمياً في مجال التقنيات المتقدمة. وعدّ مجلس الوزراء، تصدر المملكة العربية السعودية الترتيب العالمي في نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من العام 2025م؛ تجسيدًا للتطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وصولاً إلى الريادة في المؤشرات الدولية. واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في المجال المالي. ثانيًا: الموافقة على اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية وتوظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية الصومال الفيدرالية. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في مملكة الدنمارك. رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد. خامسًا: تعديل بعض مواد أنظمة (التوثيق، والتحكيم، والمحاماة)؛ بما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية. سادسًا: الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية. سابعًا: تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر؛ لمدة (ثلاث) سنوات. ثامنًا: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للترفيه، وصندوق التنمية العقارية، لأعوام مالية سابقة. تاسعًا: الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي: – ترقية موسى بن أحمد بن ناصر الغنيم إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. – ترقية محمد بن عبدالرحمن بن نايض الدلبحي الروقي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة. – ترقية ظرفان بن ناصر بنقصمان الصقور إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما اتخذ مجلس الوزراء، ما يلزم حيال عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.

أصدر وزير الاستثمار السعودي، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، والتي ​تهدف إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه. وتتضمن اللائحة حسبما نشرت الجريدة الرسمية، 37 مادة، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.  ونصت المادة الثالثة من اللائحة على أنه دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي وذلك في الظروف المماثلة. ولأغراض الفقرة السابقة من هذه المادة، تؤخذ العوامل التالية في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة: أ) ما إن كانت المعاملة تميّز بين المستثمرين أو الاستثمارات على أساس أهداف السياسة العامة المشروعة.ب) السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه.ج) القطاع المعني.د) حجم الاستثمار.هـ) تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة. ووفقا للائحة فإنه لا يخل مقتضى الفقرة السابقة من هذه المادة بحق الوزارة في التنظيم وفق الأنظمة واللوائح المحلية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حماية الأمن الوطني والسلامة العامة والنظام العام.​​ ونصت المادة السابعة الخاصة بحرية تحويل الأموال، على أنه  دون إخلال باي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، للمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر: أ– رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها. ب– جميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى. ج– المبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات. د- الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه. هـ- مكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات. وأجازت اللائحة تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي: حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين، إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، الجرائم الجنائية أو الجزاءات، الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية. و لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على ما يتم اتخاذه من الجهات صاحبة الاختصاص من إجراءات تتعلق بخدمات مالية لأسباب معقولة ومسوغة بما في ذلك إجراءات حماية المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التأمين أو الأشخاص الدائنين لمنشأة تجارية تقدم خدمات مالية، أو لضمان استقرار النظام المالي وسلامته.​​ ولتطبيق الإجراءات والتدابير لحماية الأمن الوطني على الاستثمارات الأجنبية، فقد نصت اللائحة بأنه على الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة -بما يشمل لجنة فحص الاستثمارات بشأن الاستثمار المهدد للأمن الوطني- قبل البدء في الإجراءات الواردة في هذا الفصل، وخلال تلك الإجراءات، وبعد انتهائها. وعلى الوزارة إشعار المستثمر الأجنبي كتابةً بعد بدء الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الأمن الوطني الواردة في هذا الفصل، مالم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، كما أن للوزارة طلب أي معلومات أو مستندات ترى – وفق تقديرها – بأنها ذات أهمية لمعاينة أثر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني للمملكة. وللمستثمر الأجنبي الحق في إبداء الرأي وتوفر له الوزارة الفرصة لتقديم المعلومات والمستندات ذات الصلة بالإجراءات الواردة في هذا الفصل. ووفقا للائحة فإنه للوزارة عقد مناقشات مع المستثمر الأجنبي لتقييم تدابير بديلة للتحوط من مخاطر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني إذا وجدت – وفق تقديرها – أن تلك الإجراءات كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني. للوزارة وقف الإجراءات قبل صدور القرار في حال التوصل لاتفاق كفيلٍ بدرء مخاطر الأمن الوطني مع المستثمر.  للاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار في الجريدة الرسمية المصدر / أرقام شركة أصول العلاقة للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم للمنشآت والأفراد الدعم القانوني اللازم في إجراءات تصحيح الأوضاع في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك التمثيل القانوني نيابة عن العملاء أمام الهيئة العامة للنقل والقيام بكافة الإجراءات اللازمة.